سومین اعدامی و تداوم مناقشات بر سر« احکام مرگ»
تاریخ انتشار: ۴ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۶۹۰۸۷۹
آنچه در بیانیه جامعه مدرسین حوزه علمیه قم بیش از هر چیز نمود دارد، این است که جامعه ایران نه تنها در وجه سیاسی و اجتماعی خود دچار دوقطبی و انشقاق است، بلکه در سطح روحانیت و مرجعیت دینی نیز مبتلا به شکافی عمیق است .
به گزارش روزنامه توسعه ایرانی؛ اصلاحیه‌ای که دیروز دیوان عالی کشور درباره حکم محمد قبادلو منتشر کرد، چیزی شبیه به اجرای حکم وحشت بود! با این تفاوت که در حکم به اصطلاح وحشت، متهم، اول با خوفِ شدیدِ اعدام مواجه میشود و بعد با رجای زنده ماندن.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
حوالی ظهر روابط عمومی دیوان عالی کشور اعلام کرد که این دیوان، فرجام‌خواهی محمد قبادلو و سامان صیدی(یاسین) نسبت به رأی صادره از دادگاه انقلاب را پذیرفته است.
ساعتی بعد اما این دیوان اصلاحیه‌ای منتشر کرد مبنی بر اینکه فرجام‌خواهی قبادلو پذیرفته نشده و حکم اعدام او به تایید دیوان عالی کشور رسیده است. در اعلام دوم روابط عمومی دیوان عالی کشور آمده بود: «خبر پذیرش فرجام‌خواهی محمد قبادلو یکی از متهمان حوادث اخیر بدین وسیله اصلاح میشود: دیوان عالی کشور ضمن رد فرجام‌خواهی به عمل آمده در پرونده محمد قبادلو، دادنامه نامبرده را مستنداً به شق الف ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری ابرام کرد.»
بدین ترتیب او یکی دیگر از بازداشت‌شدگان اعتراضات اخیر است که در صف اعدام قرار گرفت. او متهم است به اینکه با یک خودروی پیکان سفید به سوی ماموران انتظامی هجوم برده و اقدام وی منجر به شهادت استوار یکم فرید کرم‌پور حسنوند و مجروح شدن پنج مامور پلیس شده است. قبادلو به افساد فی‌الارض نیز متهم است. با این اتهامات دادگاه فرجامی چون محسن شکاری و مجیدرضا رهنورد را برای او تعیین کرده است.
لیست بلند اعدامی‌ها
درباره سامان صیدی که فرجام‌خواهی او پذیرفته شده اما اتهام قتل وجود ندارد. با این حال او نیز که ۲۴ سال دارد به اتهام محاربه از طریق کشیدن سلاح کلت کمری، شلیک سه عدد تیر هوایی و اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور، به اعدام محکوم شده که البته با توجه به پذیرش فرجام‌خواهی وی، این حکم بر خلاف حکم اعدام قبادلو، قطعی نیست.
پس از اعتراضات اخیر، قوه قضائیه اکنون لیست بلندی از بازداشت‌شدگان این اعتراضات را دارد که عمدتا با اتهام محاربه و افساد فی‌الارض به اعدام محکوم شده‌اند. ۱۵ تن از آنها از جمله پزشک حمید قره‌حسنلو مرتبط با پرونده مرحوم روح‌الله عجمیان در اتوبان کرج هستند. محمد بروغنی، ماهان صدرات، سهند نورمحمدزاده، محسن رضازاده قراقلو و شماری دیگر به اتهام محاربه و افساد فی‌الارض در معرض اعدام هستند؛ پرونده‌ها و اعدام‌هایی که هر یک به نوبه خود حساسیت‌برانگیز و جنجالی شده‌اند.
هفته گذشته برخی رسانه‌ها مدعی شدند که علی‌اکبر ولایتی با نوشتن نامه‌ای به مقامات عالی قضایی، خواستار لغو حکم اعدام حمید قره‌حسنلو شده است. قوه قضائیه با تکذیب این خبر اعلام کرد: «پرونده متهمان شهادت سیدروح‌الله عجمیان در دیوان عالی کشور در حال بررسی است و سیر قضایی و طبیعی خود را طی می‌کند؛ به همین دلیل نامه‌نگاری در این خصوص موضوعیت ندارد.»
پیش از آن ویدئوی التماس‌های مادربزرگ‌های ماهان صدرات از رئیس قوه قضائیه خبرساز شده بود. عکسی از پدر سامان صیدی که او را با لباس رزم در زمان جنگ تحمیلی و در حالی که همرزم مجروحش را روی دوش می‌بُرد نیز در روزهای گذشته بازتاب زیادی پیدا کرد؛ همینطور گریه‌های پدر یکی دیگر از متهمان محکوم به اعدام.
از پرونده‌سازی برای برهانی تا اعتراض لوکزامبورگ
دامنه حساسیت پرونده اعدامی‌ها حتی تا لوکزامبورگ هم رسیده است. وزارت خارجه لوکزامبورگ اعلام کرده که یک شهروند ایرانی‌الاصل این کشور در ایران بازداشت و به اعدام محکوم شده است. ژان اسلبورن، وزیر خارجه این کشور روز پنجشنبه در تماس تلفنی با حسین امیرعبدالهیان مشخصا درباره این مورد خاص گفت‌وگو و اعتراض خود را اعلام کرده است.
از سوی دیگر روند دادرسی و به طور ویژه محرومیت بسیاری از این متهمان از داشتن وکیل مورد نظر خود، با نقدهای بسیار جدی حقوقدانان مواجه شده است. یکی از خبرسازترین این نقدها مربوط به مناظره محسن برهانی، استاد حقوق جزای دانشگاه تهران با جلیل محبی در دانشگاه امام صادق(ع) بود.
برهانی که در آن مناظره روند دادرسی پرونده بازداشت‌شدگان اعتراضات و اعدام محسن شکاری را به شدت زیر سوال برده بود، چند روز بعد در صفحه توئیترش نوشت: «معلمی در دانشگاه تهران افتخاری است کم‌نظیر اما نه آنقدر مهم که نکات حقوقی و شرعی را تذکر ندهم و بر حقوق قانونی مردم و خطوط قرمز شریعت، تأکید ننمایم. پرونده‌سازان و دروغ‌پردازان برای اخراج در تلاشند غافل از اینکه تدبیر امور در دست خداوند قادر متعال است.حسبُنا اللهُ و نعمَ الوکیل.»
بیانیه‌ای علیه علما و مراجع منتقد!
اما در میان این موجی که لیست بلند اعدامی‌ها ایجاد کرده است، نکته‌ای که به شکلی بی‌سابقه و بی‌پرده خود را بروز داده است، اختلاف نظر علما و روحانیون بر سر این احکام است تا جایی که جامعه مدرسین حوزه علمیه قم روز گذشته در واکنش به روحانیونی که به مخالفت با این احکام برخاسته‌اند، آنها را «مدعیان حوزوی» خوانده است.
پس از اعدام محسن شکاری، حوزویان و مراجع تقلید بنامی چون آیت‌الله سیدعلی‌محمد دستغیب و آیت‌الله سیدمحمدعلی ایازی اشکالات فقهی و شرعی بسیاری بر احکام صادره برای بازداشت‌شدگانی که اتهام محاربه و افساد فی‌الارض متوجه آنها شده، وارد کردند. آیت‌الله دستغیب تاکید کرد که حکم محاربی که کسی را نکشته تبعید است. در حالی که محسن شکاری اعدام شده بود.
آیت‌الله ایازی نیز تصریح کرد که «اینگونه نیست که اگر کسی حق اعتراض به وضعیت موجود دارد، ماموران مانع از اعتراض او شوند و وقتی او می‌خواهد از حق خود دفاع کند، اسمش را محاربه بگذاریم. بنابراین به این شکل نیست که هرکسی در خیابان هرکاری را انجام داد اسم آن را محاربه بگذارند.»
جامعه مدرسین حوزه علمیه قم اما دیروز در بیانیه‌ای «ضمن قدرشناسی و سپاس از قوه قضائیه در محاکمه، صدور حکم و اعدام محاربین و مفسدین باغی»، اعلام کرد: «اقلیتی از حوزویان ورشکسته سیاسی، اعتقادی و اخلاقی، پیرامون حکم اعدام مزدوران ناامن‌ساز جامعه و قاتلین شهدای امنیت، مطالب و نظرات عجیبی را اظهار کردند. وقتی در محتوای دیدگاه‌های این افراد و گروه‌های همسو با دشمن استکباری دقت نماییم، احساس میشود که گویا این موضع‌گیری‌ها در اتاق فکر آمریکا، انگلیس و رژیم غاصب صهیونیسم با هدف اسلام و ایران هراسی و شیعه‌ستیزی تنظیم شده است. زیرا هیچ تفاوت ماهوی و حتی ساختاری بین مطالب رسانه‌های در نبرد با جمهوری اسلامی و آنچه از این عده قلیل خودباخته و واگرا صادرشده است، وجود ندارد. البته یک تفاوت را می‌توان مشاهده نمود و آن اینکه این مواضع و بیانیه‌ها از قم صادر شد نه از خارج ایران!»
جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ادامه داده: «خداوندا عاقبت ما را ختم به خیر فرما تا مانند این مدعیان حوزوی گرفتار چنین چرخش صدوهشتاد درجه‌ای از مسیر ارزش‌های اسلامی و انقلاب اسلامی (میراث خمینی کبیر که تجلی روح اسلام است)، نشویم.»
روحانیت نیز دوقطبی است
آنچه در این بیانیه بیش از هر چیز نمود دارد، این است که جامعه ایران نه تنها در وجه سیاسی و اجتماعی خود دچار دوقطبی و انشقاق است، بلکه در سطح روحانیت و مرجعیت دینی نیز مبتلا به شکافی عمیق است به طوری که طیفی از آن در یک بیانیه رسمی به طیفی دیگر می‌تازد. این شکاف البته پیش از اینها نیز وجود داشت اما اکنون به نظر می‌رسد با «اختلاف علما بر سر مرگ و زندگی اعدامی‌های اعتراضات اخیر» این شکاف با نمود و بروز عینی‌تری خود را نشان می‌دهد.
در این بین اما سرعت و شدت عمل دستگاه قضایی در صدور این احکام و اجرای آن نشان می‌دهد که گویا کفه ترازو به سوی آن دسته از روحانیون و حوزویانی که از جنس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم هستند سنگینی می‌کند و بیانیه جامعه مدرسین نیز حامل این پیام است که هرگونه نقد و اعتراض نسبت به روند دادرسی پرونده بازداشت‌شدگان منکوب و سرزنش خواهد شد؛ حتی اگر اشکالات فقهی و شرعی از سوی مجتهدان و عالمان تراز اول دین باشد!
منبع: بیتوته
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.beytoote.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بیتوته» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۶۹۰۸۷۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تشکیل سه پرونده برای بررسی امکان ابطال مصوبه حقوق و دستمزد کارگری ۱۴۰۳ / تبدیل حکم اعدام بابک زنجانی به ۲۰ سال حبس
به گزارش خبرنگار قدس آنلاین سخنگوی جدید قوه قضائیه در اولین نشست خبری خود با ذاصحاب رسانه با اساره به ابلاغ سند جدید تحول قضایی به تشریح برخی از ویژگی‌ها و تفاوت‌ها و اصلاحات صورت گرفته در این سند پرداخت و گفت: این سند که در دوره جدید و با تغییرات و اصلاحات صورت گرفته می‌تواند حل کنده بسیاری از مشکلات باشد و برای نیل به این هدف یک رویکرد مسئله محور دارد و تلاش کرده از روش‌هایی استفاده کند که با شناسایی راهکارهای تحولی به اهداف برنامه برسد.
اصغر جهانگیر با اشاره به اینکه برای این منظور ۱۰ عنوان پیشران در این سند پیش بینی شده که قرار است با کمک سایر دستگاه ها و مردم اتفاق های خوبی برای هوشمند سازی، قضا زدایی، نظارت بر ظابطین، ارتقای شفافیت و رفع موارد فساد زا، رخ دهد، افزود: ما چالشهایی هم داریم مثل فراوانی مصادیق حقوق عامه، زیادی و تراکم ورودی پرونده‌ها محدود شدن برخی آزادی های مردم با روش‌هایی که مبتنی بر قانون نیست، ناکافی بودن برخی اقدامات در امور حسبی یا تضییع حقوق ایرانیان در امور بین‌المللی که سند تحول جدید برای آنها راهکارهایی پیش بینی کرده است.
وی اضافه کرد: در راستای پیشگیری از وقوع جرم و ورودی دعاوی چالشهایی داریم از جمله تزلزل در روابط حقوقی اشخاص که ناشی از نا آشنایی مردم با امور حقوقی است که سبب میشود گاه افرادی که با حسن نیت وارد قرارداری می شوند با مشکلات حقوقی مواجه شوند.
سخنگوی عدلیه گفت: موضوع دیگر ناکافی بودن برخی تبعات جرم با مسایلی که زمینه شکل گیری جرایم را ایجاد می‌کند و دست به دست هم داده و تراکم ورودی پرونده ها را سبب میشود که در این سند جدید با تمرکز بر موضوع هوشمند سازی شروط قراردادها و کیفی سازی خدمات دفاتر رسمی و استاندارد شدن بسیاری از قراردادهایی که مردم با مدل‌های ان‌ها آشنا نیستند و همین موضوع زمینه کلاهبرداری را فراهم کرده تلاش شده از این تبعات کاسته شود.
وی تصریح کرد: در این سند همچنین به موضوع مقابله با فسار و کارآمدی هم توجه زیادی شده زیرا آنچه مد نظر بنیانگذار نظام بوده که تحقق یک جامعه مبتنی بر عدالت علوی و مبانی اسلام است و به همین دلیل جنس جمهوری اسلامی فساد ستیز و فساد ناپذیر است و در این سند ماموریت های لازم دیده شه که پیامد نهایی اجرای سند عدالت مورد نظر و رضایت مندی مردم باشد.
اصغر جهانگیر خاطرنشان کرد: تلاش ما اینست که با این سند صیانت آز آزادی های مشورع تامین حقوق متهمین و توسعه صلح و سازش و استفاده از نهادهای ارفاقی و کمک به رفع موانع تولید و مشارکت مردم را محقق کنیم.
وی گفت: در حوزه رسانه هم سند کار کرده که یکی از آنهابرگزاری سالانه جشنواره عدالت و رسانه است. معتقدیم رسانه ها نقش رابط مردم و حاکمیت را دارند و این رابطه می‌تواند یک تامل سازنده را ایجاد کند و نقد ارزیابی عملکرد ما می‌تواند کمک کند ما از نقص ها و کاستی هایمان مطلع شویم و هم مردم بدانند قوه قضائیه خدمتگذار آنها است.
تشکیل سه پرونده برای مصوبه حقوق و دستمزد ۱۴۰۳
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به وسال دیگری درم ورد اینکه دیوان دالت به موضوع درخواست جامعه کارگی برای ابطال مصوبه حقوق و دستمزد ۱۴۳ که به امضای نمایندگان کارگری نرسیده با اشاره به اینکه قوه و دیوان عدالت به منزله ملجا و مرج رسیدگی به دعاوی در محیط اداری و کارگری است، گفت: اگر کسی معتقد است حق از او ضایع شده باید برای احقاق حق طرح شکایت کند و صرف اینکه اعتقاد داشته باشیم تضییع حقی شده مستقلا دیوان وارد نمی شود.
وی افزود: در این مورد اما تا کنون سه فقره شکایت برای ابطال این بخشنامه به دیوان رسیده که در مرحله تبادل لوایح است و پس از تکمیل تحقیقات پرونده و اخذ نظرات هیئت‌های تخصصی بیمه و (وزارت)کار و تأمین اجتماعی رسیدگی‌های لازم صورت خواهد گرفت.
این خبر تکمیل میشود ...
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند